الشروط الجديدة لتأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة (2025–2026)

مقدمة: لماذا تُعد دولة الإمارات وجهة مثالية لتأسيس الشركات؟

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام الأخيرة، وبالأخص في الفترة 2025–2026، تطورات جوهرية في القوانين والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتسريع التحول الرقمي، ورفع مستوى الشفافية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وبفضل بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها التنظيمية المرنة، ونظامها الضريبي التنافسي، أصبحت الإمارات – ولا سيما دبي وأبوظبي – من أبرز المراكز العالمية للأعمال والاستثمار. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على تبسيط وتسريع إجراءات تسجيل الشركات للأجانب ورواد الأعمال.

---

1. الأطر القانونية لتأسيس الشركات في الإمارات

تتوفر في دولة الإمارات ثلاثة هياكل قانونية رئيسية لتأسيس الشركات:

1.1 شركات المناطق الحرة

تُعد المناطق الحرة خيارًا شائعًا للمستثمرين الأجانب لما توفره من مزايا، من أبرزها:

• ملكية أجنبية بنسبة 100٪ دون الحاجة إلى شريك محلي

• سرعة إجراءات التأسيس (عادة خلال 3 إلى 7 أيام عمل)

• توفر مكاتب افتراضية أو Flexi Desk

• مناسبة للتجارة الدولية، والاستشارات، والتكنولوجيا، والتقنيات المالية (FinTech)

مع ذلك، لا يُسمح لشركات المناطق الحرة بمزاولة النشاط التجاري المباشر داخل السوق المحلي إلا من خلال وكيل محلي أو فرع في البر الرئيسي.

---

1.2 شركات البر الرئيسي (Mainland)

تُرخص شركات البر الرئيسي من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة، وتتميز بما يلي:

• إمكانية مزاولة الأعمال مباشرة داخل السوق الإماراتي

• ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100٪ لمعظم الأنشطة التجارية والمهنية

• إلزامية استئجار مكتب فعلي وتسجيله بنظام «إيجاري»

ويُعد هذا النوع مناسبًا للشركات التي تستهدف السوق المحلي الإماراتي دون قيود.

---

1.3 الشركات الخارجية (Offshore)

تُستخدم الشركات الخارجية غالبًا للأغراض التالية:

• إدارة الأصول والثروات

• إنشاء شركات قابضة أو أنشطة دولية

وتتميز بأنها:

• لا تتطلب مكتبًا فعليًا داخل الدولة

• غير مسموح لها بممارسة النشاط داخل السوق المحلي

• لا تمنح إقامة للمؤسسين أو المساهمين

---

2. خطوات تأسيس الشركة وفق الأنظمة المحدثة (2026)

تمر عملية تسجيل الشركات في الإمارات بالمراحل التالية:

الخطوة الأولى: اختيار النشاط التجاري والاسم التجاري

يجب أن يكون الاسم التجاري متوافقًا مع قوانين التسمية في الإمارات، وألا يتضمن ألفاظًا مسيئة أو دينية أو سياسية.

الخطوة الثانية: حجز الاسم والموافقة المبدئية

يتم ذلك إلكترونيًا عبر المنصات الحكومية أو هيئات المناطق الحرة.

الخطوة الثالثة: إعداد وتقديم المستندات

تشمل المستندات الأساسية:

• نسخ جوازات سفر الشركاء والمديرين

• عقد التأسيس (MOA)

• عقد إيجار المكتب (إلزامي لشركات البر الرئيسي)

• شهادة عدم ممانعة (NOC) إن لزم الأمر

الخطوة الرابعة: إصدار الرخصة التجارية

بعد اعتماد المستندات وسداد الرسوم، يتم إصدار الرخصة التجارية التي تخوّل الشركة ممارسة نشاطها بشكل قانوني.

---

3. أبرز التغييرات التنظيمية والمتطلبات الجديدة

3.1 التوسع في الملكية الأجنبية الكاملة

من أهم التحديثات السماح بـ الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ لمعظم أنشطة البر الرئيسي، دون الحاجة إلى شريك مواطن إماراتي.

3.2 التحول الرقمي الكامل للإجراءات

تمت رقمنة معظم مراحل تأسيس الشركات، بما في ذلك التسجيل، والتجديد، وتقديم التقارير، مما أدى إلى تقليل الوقت والتكاليف الإدارية.

3.3 تعزيز الشفافية والامتثال

أصبحت الشركات ملزمة بالالتزام بما يلي:

• تسجيل المستفيد الحقيقي (UBO)

• الالتزام بأنظمة الوجود الاقتصادي الحقيقي (ESR)

• تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)

---

4. الضرائب والالتزامات المالية

4.1 ضريبة الشركات

اعتمدت دولة الإمارات نظامًا اتحاديًا لضريبة الشركات على النحو التالي:

• 0٪ على الأرباح حتى 375,000 درهم إماراتي

• 9٪ على الأرباح التي تتجاوز هذا الحد

ويُشترط تسجيل جميع الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية.

---

4.2 ضريبة القيمة المضافة (VAT)

يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزاميًا إذا تجاوزت الإيرادات السنوية الخاضعة للضريبة 375,000 درهم إماراتي، بنسبة 5٪.

---

4.3 نظام الفوترة الإلكترونية

اعتبارًا من منتصف عام 2026، ستُطبق إلزامية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا للمعاملات بين الشركات (B2B) والجهات الحكومية (B2G)، مع فرض غرامات في حال عدم الالتزام.

---

5. التكاليف والمدة الزمنية المتوقعة

التكاليف التقريبية للسنة الأولى:

• شركات المناطق الحرة: من 10,000 إلى 25,000 درهم إماراتي

• شركات البر الرئيسي: من 15,000 إلى 30,000 درهم إماراتي (دون احتساب إيجار المكتب)

• الشركات الخارجية: تكاليف أقل نسبيًا حسب الجهة المسجلة

المدة الزمنية:

• المناطق الحرة: 3–7 أيام عمل

• البر الرئيسي: 7–14 يوم عمل حسب نوع النشاط والمتطلبات

---

6. نقاط مهمة للمستثمرين

• اختيار الهيكل القانوني المناسب وفق طبيعة النشاط

• الالتزام الكامل بمتطلبات الامتثال والشفافية

• إعداد خطة عمل واضحة لتسهيل فتح الحسابات البنكية

• تجديد الرخص والإقامات في مواعيدها

• الالتزام ببرامج التوطين (Emiratisation) عند انطباقها

---

الخلاصة

أدت الإصلاحات القانونية والتنظيمية خلال 2025–2026 إلى جعل بيئة تأسيس الشركات في دولة الإمارات أكثر مرونة وشفافية وتنافسية على المستوى العالمي. وتشمل أبرز المزايا:

• ملكية أجنبية كاملة لمعظم الأنشطة

• إجراءات تأسيس رقمية وسريعة

• نظام ضريبي واضح وتنافسي

• تنوع في الهياكل القانونية لتناسب مختلف نماذج الأعمال

وعلى الرغم من زيادة متطلبات الامتثال، فإن هذه الخطوات عززت مكانة الإمارات كوجهة آمنة ومتقدمة للأعمال والاستثمار الدولي.

منبع : دوبی بارسی